در نشست بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری مطرح شد:
عزمی برای حل مشکلات گردشگری وجود ندارد و بودجهها جای دیگری خرج میشوند/ ارادهای برای حل مشکلات مالیاتی در صنف دفاتر خدمات مسافرتی وجود ندارد/ هیچ صنعتی مانند گردشگری نمیتواند شغل ایجاد کند/ پروازها و هتلهای خارجی مشمول مالیات نمیشوند
به گزارش پایگاه خبری کیش نگار نیوز به نقل از ایلنا، نشست گروهی از فعالان گردشگری و آژانسداران صبح امروز به منظور بررسی و طرح مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در حوزههای مختلف فعالیت از مشکلات درون صنفی گرفته تا مشکلات مالیاتی برگزار شد.
محمدحسن کرمانی (فعال گردشگری و آژانسدار) با تاکید بر آنکه صنعت گردشگری، ضرورتی برای بقای کشور و حفظ نیروی جوان است، گفت: اگر نیم نگاهی به کشورهای همسایه داشته باشیم شاهد آن هستیم که گردشگری تبدیل به صنعتی سرمایهای شده است و هیچ صنعتی مانند گردشگری نمیتواند شغل ایجاد کند. گردشگری موضوعی ورای موضوعات سیاسی و جناحی است و نمیتوانیم منکر تاثیری که میتواند در اشتغالزایی داشته باشد، بشویم. این حوزه نیازمند تصامح و تساهل است.
او تاکید کرد: نیاز داریم تا در تصمیمات داخلی و خارجی گردشگری نرمتر رفتار کنیم. وقتی در داخل شرایط را سخت میکنیم این مهم به حوزه درآمدهای گردشگرانی که به خارج از کشور سوق داده میشوند منتقل میشود. این در حالی است که راه برونرفت کشور از بحران اشتغال، توجه به گردشگری است. ما بیش از ۴ دهه از عمرمان را برای این حوزه گذاشتهایم در حالی که بیشتر مدیران حوزه گردشگری غیرمرتبط بوده و تصمیماتی که گرفته شده به دلیل نامرتبط بودن آنها نامناسب بوده است به طور مثال ما به دنبال کندن چاه آب نیستیم.
کرمانی تاکید کرد: در حوزه آمارهای گردشگری و حسابهای اقماری همچنان با مشکل روبهرو هستیم و آمار درستی در دست نیست که شفافسازی صورت گیرد. این در حالی است که امارات و دوبی توانستند در زمان شیوع کرونا ۱۶ میلیون گردشگر جذب کنند چرا که برنامه دارند و بر اساس آنها عمل میکنند. امیدوار هستیم بتوانیم با تکنیک مشخص، علاوه بر جذب گردشگر خارجی، گردشگری داخلی را نیز ساماندهی کنیم. با وجود اینکه تعداد گردشگران ما اندک است اما طی سالها شاهد آن بودیم که مدیران و مسئولان گردشگری هر سال در صدد افزایش آمار بودند. گویا همچون تورم اقتصادی، آمارهای گردشگری نیز باید متورم میشد. این در حالی است که ارادهای برای ورود گردشگر وجود ندارد.
این فعال گردشگری تصریح کرد: قرار بود درصدی از پول گردشگران خروجی به حوزه گردشگری تزریق شود اما این اتفاق نیفتاد. حتی سالهاست بر سر حل مشکلات سرویسهای بهداشتی صحبتهای مختلف میشود اما این مهم نیز مرتفع نشده چرا که عزمی برای حل مشکلات گردشگری وجود ندارد و بودجهها جای دیگری خرج میشوند. حتی نگذاشتند یک تشکل قوی در حوزه گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی باقی بماند تا بتواند جلوی مسئولان بایستد این در حالی است که مدیران قبلی حوزه گردشگری که اکنون بر مسند نیستند اما همچنان از رانتهایی که در زمان مسئولیت خود به دست آوردهاند در حوزه گردشگری استفاده میکنند و در پشت پرده تصمیمگیران اصلی هستند. وقتی تشکل ضعیف در حوزه گردشگری فعال باشد نمیتواند در موضعی بایستد که بتواند حق صنف را بگیرد.
او خاطرنشان کرد: با وجود آنکه مسئولان در زمان شیوع کرونا از امهالهای مختلف در حوزههای گردشگری صحبت میکردند اما واحدهای فعال در این حوزه به خصوص دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هر ماه ناچار به پرداخت هزینههای حاملهای انرژی از آب و برق گرفته تا مالیات بودند در حالی که ترکیه در همین زمان در صدد جذب گردشگران بود، چرخ این صنعت در ایران به تعطیلی گراییده بود.
محسن دستمالچی (نایب رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران) نیز با تاکید بر آنکه گردشگری میتواند جایگزین صنایع دیگر مانند صنعت نفت باشد، یادآور شد: از مجموعه گردشگری و فعالیت آن ۳۷ مجموعه و شغل ارتزاق میکنند. از نظر ما، دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی پیشانی گردشگری کشور هستند چرا که از هتل تا حمل و نقل و دریافت ویزا و حتی اجرای تور را بر عهده دارند و موتور متحرک گردشگری به حساب میآیند. دفاتر خدمات مسافرتی علاوه بر سرمایهگذاری، ریسکپذیر نیز هستند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ به این سو علاوه بر درگیر شدن با نوسانات قیمت ارز، با مشکلات دیگری همچون کرونا در تعطیلی تورها و سفرها دست و پنجه نرم میکنند و نگران از دست دادن نیروهای انسانی متخصص در حوزه گردشگری هستند چرا که تقریبا همه چیز رو به تعطیلی گذاشت. باید حمایتهایی صورت میگرفت که محقق نشد. حتی وامهایی که به عنوان تسهیلات کرونا در نظر گرفته شده بود عملا برای دفاتر خدمات مسافرتی کارساز نبود و بسیاری از دفاتر از این تسهیلات استفاده نکردند چرا که بدهی روی بدهی بود.
او ادامه داد: در خصوص مالیات نیز با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم میکنیم. با وجود آنکه گفته میشد سال ۹۹ و ۹۸ مالیاتها بخشیده خواهند شد اما این مهم عملیاتی نشد. هر چند محدودیتهای اعتباری در دولت وجود دارد اما میتوانستند بخشودگی را اعمال کنند با این وجود طی روزهای اخیر شاهد اعمال قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده هستیم که خود مسائل و چالشهای بسیاری را به همراه خواهد داشت.
علی منوری (کارشناس امور مالیاتی) نیز با اشاره به آنکه از یک موضوع درآمدی نباید مالیات مضاعف اخذ شود، در تکمیل صحبتهای دستمالچی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در حوزه مالیات و ارزش افزوده علاوه بر آنکه مالیات مضاعف پرداخت میکنیم، در اقلام معاف از مالیات نیز باز هم مالیات پرداخت میکنیم. نباید فراموش کرد که در گردشگری واژهای به نام تور داریم که شامل هتل، بلیت، ویزا، ترانسفر و… میشود. در ماده یک قانون مالیات آمده که خدمات درون مرزهای جمهوری اسلامی ایران شامل مالیات است این بدان معناست که خدمات و امکاناتی که در خارج از مرزها داده میشود، مشمول مالیات نمیشود یعنی پروازهای خارجی و هتلهای خارجی مشمول مالیات نمیشوند اما از سال ۸۸ تاکنون مالیات بر ارزش افزوده بر روی اینها گرفته میشود. اینگونه به نظر میرسد که ماده قانون یک چیز میگوید و اجرای آن یک شکل دیگری دارد. در چنین شرایطی میتوان گفت با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت سفر گرانتر شده است این در حالی است که عدالت مالیاتی در آژانسهای خدمات مسافرتی یکسان نیست به طور مثال موردی داشتیم که به یکباره مالیات آن ۸۰ درصد کاهش یافت. بار مالیاتی به آژانسهای کوچک تحمیل میشود.
او یادآور شد: از آنجایی که صنف دفاتر و آژانسهای خدمات مسافرتی متولی ندارد که بتواند از آنها دفاع کند، اجرای سلیقهای قانون به ما تحمیل میشود. ارادهای برای حل مشکلات مالیاتی در صنف وجود ندارد این در حالی است که ما میتوانیم ظرف ۱۴ ماه مشکلات مالیاتی را حل کنیم. در برخی موارد با رقم و حسابسازی برای دفاتر روبهرو هستیم. به طور مثال ممکن است مامور مالیاتی در دفاتر یک آژانس مسافرتی ۲ بلیت پیدا کند که فراموش شدهاند مالیات آنها پرداخت شود از این رو مامور مالیاتی فرض را بر اینکه میگیرد که علاوه بر این بلیتها، هتل و ویزا نیز فروش رفته بنابراین مالیات را بر آنها نیز در نظر میگیرد. ما نیازمند گفت و شنود و برقراری جلسه با دادرسی مالیاتی هستیم چرا که صدها دفتر خدمات مسافرتی با مشکلات مالیاتی روبهرو هستند.
فرامرز جعفریان، فعال حوزه گردشگری نیز تصریح کرد: رهبری سال ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی و مانعزدایی اعلام کردند در حالی که این روزها نه پشتیبانی صورت میگیرد و نه مانعزدایی شاهد هستیم؛ هر روز موانع و ایرادات در صنعت گردشگری بیشتر میشود. کشورهای در حال توسعه با اشتغالزایی در حوزه گردشگری ۳۵ درصد هزینه نرخ بیکاری خود را مرتفع میکنند اما ما در ایران در حوزه گردشگری با مشکلات عدیده در حوزه تصمیمگیریها روبهرو هستیم چنانکه صنف دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در ایام کرونا ۸۵۰ عضو خود را اخراج کرد.
بهاره حبیبزاده، مدیرعامل تعاونی گردشگری کل کشور نیز تصریح کرد: حلقه مفقوده گردشگری، آموزش و پژوهش است در حالی که شیوههای نوین در حوزه گردشگری مطرح شده است، ما درگیر مشکلات درون صنفی و قوانین مالیاتی هستیم. میتوان به بررسی شیوههای نوین پرداخت و آن را به واحدهای سرمایهگذار اعلام کرد اما به اندازهای مشکلات صنفی، دفاتر خدمات مسافرتی را درگیر کرده است که از پیشرفت غافل شدهایم. درآمدزایی در این حوزه به اندازهای کاهش یافته که دیگر سرمایهگذاران رغبتی برای حضور در آن را ندارند این در حالی است که در همین زمان ترکیه، امارات، قطر و عربستان پیشرفتهای زیادی را در حوزه گردشگری داشتهاند حتی برنامه ۵ سال آینده خود را چیدهاند اما ما نمیدانیم حتی سال آینده ممکن است چه اتفاقی در حوزه گردشگری بیفتد.
مریم محمدپور، فعال حوزه گردشگری سلامت نیز معتقد است: ایرادی که به عملکرد صنف دفاتر خدمات مسافرتی وارد است آن است که در اختلافات غرق شدهاند و از رویکردهای جدید گردشگری و شاخههای جدید آن غافل ماندهاند. با وجود آنکه ایران در حوزه گردشگری سلامت مطرح است اما هر سال به دلیل عملکردهای غلط پس رانده میشویم. مهمترین عامل این امر، نبود گفتمان مناسب بین وزارت بهداشت و وزارت میراث گردشگری است. در حالی که یک صنف کارآمد میتوانست این گفتمان را سامان دهد اما به دلیل نبود بخش پژوهشی و نگاه جدید به این حوزه، گردشگری سلامت مغفول ماند و با عملکرد دوگانه وزارت بهداشت و میراث گردشگری درگیر هستیم. او پیشنهاد داد بهتر است هر چه سریعتر توافقات لازم در حوزه گردشگری سلامت صورت و اعمال شود و مشکلات نهادها و بیمههای بینالمللی حل شود و از عملکردهای موفق کشورهایی مانند هند و ترکیه در این حوزه استفاده کنیم.
رشید رجبپور، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی آذربایجان شرقی نیز تاکید کرد: کرونا باعث شد تا نیروهای متخصص در حوزه گردشگری را از دست بدهیم. حتی وامها و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده بود برای پرداخت حقوق کارکنان صرف شد و اکنون ناچار به پرداخت بهرههای بانکی هستیم و صنف دفاتر خدمات مسافرتی کاری از پیش نبرده است. تاکنون ۳ دوره برگزاری هیات مدیره کنسل شده و اکنون حتی با تاکیدی که وزارت کار بر بازگشت ۸۵۰ واحد اخراجی داشتند، اکنون قرار است ۹ بهمن ماه مجمع برگزار شود. این در حالی است که عنوان شده اعضا موظف هستند تا آخر دی ماه حق عضویت خود را بپردازند، چنین امری امکانپذیر نیست چرا که برای برخی مطرح شده که از سال ۸۵ تاکنون حق عضویت ندادهاند؛ چطور چنین موضوعاتی اکنون و در این زمان مطرح میشود؟!